به نقل از «ایسنا»

افزایش سرمایه تا ۲۰۰ میلیارد تومان از دستاوردها صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۴۸۷۹

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، افزایش سرمایه تا ۲۰۰ میلیارد تومان را از دستاوردهای صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برشمرد و افزود: در سال ۹۳ سرمایه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران دو میلیارد تومان ثبت شده و 700 میلیون تأدیه شده بود. هم‌اکنون برای صندوق سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی گزارش شده است که در شرف افزایش به ۲۰۰ میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، دکتر محمد مهدی فریدوند، همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر در نشست تخصصی نوآوری و فناوری، دستاوردها، چالش‌های امروز و راهبردهای آینده در محل سالن پندار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، با بیان اینکه همواره تلاش صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است، در ادامه اظهار کرد: صندوق در عین حال کوشیده به‌ عنوان یک نهاد مالی تخصصی حرفه‌ای از محل درآمدهای خود صندوق بتوانیم ظرفیت صندوق را افزایش دهیم.

وی، در ادامه توضیح داد: یعنی صندوقی با حداقل وابستگی به دولت باشد. این افزایش سرمایه‌هایی که انجام دادیم از این بابت بود که برای ارائه ضمانت‌نامه‌ها ناگزیر بودیم تا ۱۲ برابر سرمایه ثبتی داشته باشیم و عملاً در برخی موارد به سقف تعهدات برمی‌خوردیم.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، جهش در افزایش سرمایه و حمایت از کسب و کار را از دستاوردهای صندوق در سال‌های ۸۹ و ۹۰ به بعد برشمرد و افزود: فعالیت این صندوق در حوزه ارائه تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و سرمایه‌گذاری است، که برخی شرکت‌های دانش‌بنیان از ظرفیت‌های ما به‌خوبی اطلاع دارند.

فریدوند، ارائه ضمانت‌نامه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان را تضمینی برای تعهدات این شرکت‌ها در برابر کارفرما دانست و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون همه ضمانت‌نامه‌های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران را وزارت دفاع، وزارت نیرو، وزارت نفت و ... می‌پذیرند.

 وی با بیان اینکه ضمانت‌نامه‌ها با حداقل بروکراسی، تضمین و ودیعه صادر می‌شود، افزود: طی یک سال اخیر و طبق قانون جهش دانش‌بنیان نظام بانکی کشور هم ضمانت‌نامه‌های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران را می‌پذیرد. اگر شرکتی در حال اخذ تسهیلات از بانک باشد با ضمانت‌نامه ما این پروسه سریع‌تر طی می‌شود.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، از جلب افزایش سرمایه و دریافت منابع از نهادهای مختلف برای صدور ضمانت‌نامه چند سال اخیر به‌ عنوان دستاورد دیگری یاد کرد و افزود: بانک‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نخستین سال عمر خود توان ارائه خدمات پولی و مالی ندارند، که این صندوق می‌کوشد این گپ موجود را برای شرکت‌های دانش‌بنیان پر کند.

فریدوند با بیان اینکه با قانون جهش دانش‌بنیان ابهام کارفرماها برطرف شده است، گفت: تا پیش از این قانون ضمانت‌نامه‌های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران را به‌ راحتی نمی‌پذیرفتند و ما به شدت تلاش می‌کردیم تا کارفرماها را در این‌باره متقاعد کنیم که با ابلاغ این قانون از ابتدای ۱۴۰۲ کارفرمایی نداشتیم که ضمانت‌نامه ما را نپذیرد.

وی با بیان اینکه همه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران صاحب شناسنامه و پرونده هستند، در ادامه خاطرنشان کرد: در ابتدا به‌ علت سرمایه اندک عملاً با صدور ضمانت‌نامه به سقف تعهدات برمی‌خوردیم که در مرحله نخست برای برطرف کردن این چالش سرمایه صندوق را از طریق دارایی‌هایی از محل سرمایه‌گذاری و دارایی از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، با تأکید مجدد بر میزان افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران تا ۲۰۰ میلیارد تومان گفت: از دولت هم ۳۷ میلیارد تومان از طریق تبصره ۱۸ شناسایی شد. به‌ عبارت دیگر سهم دولت در افزایش سرمایه صندوق از محلی به‌ غیر از آورده دستگاه‌های اجرایی نظیر اوراق بود.

فریدوند، با بیان اینکه با افزایش سرمایه مشکل صدور ضمانت‌نامه‌ها هم برطرف شد، در ادامه خاطرنشان کرد: ما با ۱۰ بانک برای پذیرش ضمانت‌نامه‌ها تفاهم‌نامه امضا کردیم و این مسیر را مجدانه پیگیری می‌کنیم.

وی در خصوص تأمین مالی جمعی هم توضیح داد: بر فرض مثال یک شرکت دانش‌بنیان پروژه اقتصادی دارد از طریق سود سرمایه تأمین مالی می‌شود این شرکت با مراجعه به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ضمانت مالی دریافت می‌کند و از طریق منابع در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، حل چالش کمبود سرمایه را از راه‌های مختلفی چون بانک‌ها، صدور اوراق، تأمین منابع مالی جمعی برشمرد.

فریدوند با بیان اینکه موضوع افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران را به جد دنبال می‌کنیم، افزود: ما سرمایه‌گذاران بی‌نظیری از بخش خصوصی داریم که دغدغه‌اشان فناوری و حمایت از این فعالیت‌هاست که این موضوع صندوق دانشگاه تهران را از دیگر صندوق‌ها متمایز می‌کند.

وی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را از دیگر راهبردهای حل چالش کمبود سرمایه صندوق دانست و خاطرنشان کرد: از قبیل انتشار اوراق برای شرکت‌های دانش‌بنیان است که عملاً صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران می‌تواند به‌ عنوان صندوق‌های ضامن نقش داشته باشد.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، از تأسیس صندوق‌های تخصصی VC خبر داد و گفت: درصددیم راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه دوم هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دانشگاه تهران فناوري نانو معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري رویداد دوشنبه های استارتاپی سلامت دیجیتال صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران شرکت های دانش بنیان ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه ضمانت نامه ها سرمایه صندوق صندوق ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۴۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.